للجاهل فتنعقد له نفلا أما إذا نوى الركوع وحده أو مع التحرم أو أحدهما لا بعينه أو أطلق فلا تنعقد صلاته فرضا مطلقا ولا نفلا ما لم يكن جاهلا اه وقال في شرح العباب ما نصه قيل محل عدم الانعقاد فيما ذكر في العالم أما الجاهل فالقياس أنها تنعقد له نفلا مطلقا كمن أخرج خمسة دراهم إلى آخر ما بينه فراجعه، والنظر قوي جدا في نحو نية الركوع وحده كما لا يخفى بل يجب أن لا يكون هذا مرادا.

(قوله: بأن فيه تكرير ركن قولي) انظر من أين لزم التكرير المذكور مع اختلاف محل هذا التشهد وما يأتي به بعد (قوله: حتى على الآل) كذا م ر.

(قوله: في المتن في سجدة إلخ) الظاهر أنه يشترط شروط ما أدركه فيه كطمأنينة السجود فلو تركها عمدا