أي في قطع القدوة (قوله: وهو إلى الثاني أميل) قد يشكل عليه واقعة الصديق - رضي الله عنه - مع عدم إنكاره - عليه الصلاة والسلام - وعدم بيانه الحال مع أن ذلك الوقت وقت البيان، والوجه استثناء فعل الصديق نفسه بكل حال إذ للنبي - عليه السلام - من الحرمة والإجلال وللصديق خلفه من الفضل، والكمال ما ليس لغيرهما.

(قوله: واستظهاره للثاني فيه نظر بل لا يصح إلخ) ومما يؤيد كلام الجلال ما سيأتي في الاستخلاف من أنه ممنوع قبل الخروج من الصلاة بل من الإمامة وقضية قول القفال لو اقتدى الإمام بآخر ففي بطلان صلاته قولان كما لو أحرم منفردا ثم نوى جماعة يوافقه ما قاله الجلال من الجواز؛ لأنه هو الراجح في المسألة وبنى القفال على الجواز تصيير المقتدين به منفردين وأن لهم الاقتداء بمن اقتدى به مستدلا بقصة أبي بكر وفي ذلك تصريح منه بما مر عن الجلال من أنها من قبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف وفي الخادم ما يؤيد ذلك ش م ر (قوله: بأن الإمام لو اقتدى بآخر سقط اقتداؤهم به) ظاهره أنه لا يحتاج في صحة اقتدائه بآخر إلى إخراج نفسه من الإمامة قبل الاقتداء بل اقتداؤه بالآخر يتضمن خروجه من الإمامة وفيه نظر وهل يحتاج المقتدى به حينئذ إلى نية المفارقة لوجود المتابعة ظاهرا أو لا فيه نظر ولعل الأول أقرب، وأما لو أخرج الإمام نفسه من الإمامة بمجرد النية من غير تأخر ولا اقتداء بغيره فالوجه بقاء اقتدائهم به ووجوب متابعته؛ لأن إخراجه نفسه من الإمامة لا يزيد على ترك نية الإمامة وذلك لا يمنع الاقتداء خلافا في ذلك لما يقتضيه إطلاق عبارة الشارح ويأتي في الاستخلاف آخر باب الجمعة سننبه عليه بهامش ذلك المحل وفاقا لمقتضى