الأوجه عندي أنه يجلس جلوسا قصيرا ولا يستوعب التشهد؛ لأنه لا يلزمه بحق المتابعة إلا الجلوس دون ألفاظه بدليل أنه لو جلس مع الإمام ساكتا كفاه، وإن قام وقد ركع الإمام ففي سقوط القراءة عنه نظر لعدم صدق الضابط عليه الثالث أن يكون أطال السجود عمدا وهذا أولى من الحال الثاني بقصر الجلوس، وأما سقوط القراءة فلا سبيل إليه جزما؛ لأنه غير معذور أصلا بل عندي أنه لو قيل بأن هذا التخلف مبطل لفحشه لم يبعد لكن لا مساعد عليه من المنقول حيث صرحوا بأن التخلف بركن ولو بغير عذر لا يبطل ولم يفرقوا بين ركن وركن، والجري على إطلاقهم أولى اه

وأقول أما ما ذكره في الحال الثاني من أنه لا سبيل إلى ترك التشهد ففيه نظر؛ لأن كلا من التشهد الأول وجلوسه سنة لا تتوقف صحة الصلاة عليه، وإنما تجب متابعة الإمام فيه إذا كان فيه بدليل أنه لو تركه، والإمام فيه عمدا لا يلزمه العود إليه أو سهوا فقام الإمام قبل تذكره لا يعود إليه ومن التوقف فيما إذا قام ووجد الإمام قد ركع في سقوط الفاتحة فينبغي أن يجري فيه ما في قول الشارح ومن ثم لم يسن الاقتداء في السجود إلخ، وأما الحال الثالث فينبغي أن يتخلف بغير عذر فتبطل بتخلفه بفعلين وأن يجري فيه بالنسبة لقراءة الفاتحة إذا ركع الإمام ما جرى فيما إذا وقف عمدا بلا قراءة إلى أن ركع الإمام فليتأمل سم.

(قوله: ركع معه) الأوجه أنه كبطيء القراءة على قياس ما مر في الهامش عن شيخنا الشهاب (قوله: هاتين الصورتين) كان مراده بالصورتين صورة من سمع تكبير الرفع وصورة الناسي للقراءة فليتأمل (قوله: في المتن فقيل يتبعه وتسقط البقية) كيف يصدق على هذا المقسم وهو التخلف بركنين (قوله: ولو للتشهد الأول) أي كما يكون للأخير (قوله: سعى إلخ) جواب فمتى قام