الاشتراط وقوله ورجح الأذرعي إلخ قد يدل له أنه لا يضر ارتداد الباب في الأثناء فليتأمل

(قوله ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة) وقياسه جواز كونه أميا أو ممن يلزمه القضاء كمقيم تيمم ويحتمل اعتبار كونه ذكرا بالنسبة للذكور فيمتنع كونه امرأة أو خنثى وعلى هذا يمكن أن يكتفي بالأمي ومن يلزمه القضاء؛ لأنه غير إمام حقيقة لكن قياس اشتراط الذكورة ونحوها عدم الاكتفاء بهما ولو لم يسمع قنوت الإمام وسمع قنوت الرابطة لجهره به على خلاف السنة فالظاهر أنه لا يؤمن بل يقنت لنفسه؛ لأنه ليس بإمام له حقيقة (قوله: ولا يضر زوال إلخ) اعتمده م ر (قوله: وبما قررته في حال الدال) ما وجه الدلالة