وظاهر أن محلها إذا لم يظن رضاه (قوله: لا قنا) ظاهر هذا الصنيع أنه لا يستحب جر القن لكن قد يؤخذ من تعليله المذكور أنه لو أمكنه جره بحيث لا يدخل في ضمانه استحب كأن يمسه فيتأخر بدون قبض شيء من أجزائه وهو متجه

(قوله: لدخوله في ضمانه) أي، وإن ظن حريته فتبين كونه قنا كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله: فيحرم عليه إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه مكروه لا حرام شرح م ر وقد يقال قياس ما أفتى به عدم الحرمة أيضا فيما لو جره وقد وجد فرجة أو جر أحد الذين في الصف، وإن صير الآخر منفردا ووجه عدمها أن الجر مطلوب في الجملة (قوله: كما في الكفاية) عبارته في شرح العباب كما صرح به ابن الرفعة والفارقي وسبقهما إليه الروياني في حليته وقال ابن يونس إنه الأصح وعبارة الأذرعي ذكره ابن الرفعة وغيره وذلك لئلا يصير منفردا فيفوت عليه الفضيلة ويؤيده ما يأتي من حرمة إزالة دم الشهيد. اه. وقد يفرق بأنه هنا لغرض مأذون في أصله

(قوله: وإن نوزع فيه) هل يجري هذا النزاع في الحرمة على من وجد فرجة وفيما