بشرط الواقف حينئذ كذا شرح م ر (قوله: يعني من جاز له الانتفاع إلخ) أي وإلا فنحو المستعير لا يستحق المنفعة (قوله: فإن أذن إلخ) قد يؤخذ من ذلك أن المالك الرشيد لو لم يتقدم ولا أذن لأحد وجاز لهم المكث بقدر الصلاة صلوا فرادى فتأمله لكن فيهما نظر، والمتجه أنه حيث جازت الصلاة ولم يرد زمن الجماعة على زمن الانفراد أن لهم الجماعة ويتقدم أحدهم بالصفات السابقة ثم رأيت في شرح العباب ثم قوله أي الماوردي ليس لهم أي الحاضرين بملك إنسان أن يجمعوا إلا بإذن المالك إن أراد أن محل ذلك إن كان حاضرا فصحيح إذ لا يجوز لأحد التقدم عليه بغير إذنه أو علم رضاه، وإن أراد أنه أذن بالصلاة في ملكه من غير نص على الجماعة ولم يحضر فلا وجه لامتناع الجماعة حينئذ إلا إن زاد زمنها على زمن الصلاة مع الانفراد. اه. (قوله: وإلا صلوا فرادى) كذا