لم يتقدم اقتداء هناك بخلافه هنا، فإنه سبق الاقتداء

(قوله: لكن ظنه رجلا) يخرج ما لو شك فيما يظهر ويفارق قوله فيما مر بمن يجوز كونه أميا بأن الأمي يجوز اقتداء الذكر به في الجملة أي إذا كان مثله بخلاف الخنثى فليراجع (قوله: فلا تلزمه إعادة على الأوجه للجزم بالنية بخلاف ما لو صلى خنثى إلخ) ذكر الروياني في البحر فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة معتقدا أنها رجل ثم بان أن الخنثى أنثى عن والده احتمالين أحدهما الصحة لاعتقاده جواز الاقتداء وقد بان في المآل جوازه، والثاني عدم الصحة لتفريطه حيث لم يعلم كونها امرأة قال وهذا أصح قال وعلى هذا لو حكم الحاكم في الحدود وهو يعتقده رجلا ثم بان كذلك فالحكم صحيح على الأول دون الثاني. اه. ولا يختلف الحكم في حد الشرب وغيره بين الرجل، والمرأة بل في القصاص قال الأذرعي ولو ظنه رجلا أي عند الاقتداء به فبان في أثنائها خنوثته لزمه مفارقته وهل يبني ويستأنف فيه نظر. اه.

قال الشارح في شرح العباب فظاهر كلامهم الذي في المتن أن المعتمد فيما نظر فيه الاستئناف. اه. وقد يتجه أن يقال إن تبين في الأثناء خنوثته ثم ذكورته قبل طول الفصل ومضى ركن بنى بل لو تبين ذلك قبل المفارقة استمرت الصحة ولم تجب المفارقة، وإن لم يتبين إلا الخنوثة أو تبينت الذكورة أيضا بعدها لكن مع طول الفصل أو مضى ركن استأنف لبطلانها بالتردد في الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به فليتأمل

(قوله: ولو حرا فاضلا) شامل لما إذا كان