لشكه في أنه تابع أو متبوع ذكره في المجموع

(قوله: وإن بان إماما) أي إن طال زمن التردد أو مضى ركن كما هو ظاهر (قوله: خلافا للزركشي) أقول الوجه ما قاله الزركشي، وأما قوله ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن الظن بل القطع بكونه إماما أو مأموما وبكونه نوى الإمامة أو الائتمام ويؤيد ذلك نظائر في كلامهم كقولهم يصح بيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن كما هو المعتمد الذي ذكره الغزالي وأقره عليه الشيخان مع أن الكناية لا بد لها من نية فلولا أن للقرائن مجالا في النية ما تأتى هذا الكلام منهم ولا الإشهاد على هذا البيع المتوقف على النية فليتأمل وكقولهم في مصليين تردد كل في أنه إمام أو مأموم أنه لو ظن أحدهما أنه إمام وشك الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر ولا خفاء إن ظن أحدهما أنه إمام لم يستند فيه إلا للقرائن إذ الظن بلا سند لا اعتبار به فدل هذا على أن للقرائن مجالا في ظن الكون إماما لا يقال هذا في ظن نفسه إماما، والإنسان أعرف بحال نفسه بخلاف ما نحن فيه، فإنه في ظن غيره إماما؛ لأنا نقول هذا لا يقدح في الدلالة على أن للقرائن مدخلا فيما ذكر فتدبره (قوله: وهي لا يطلع عليها) فيه نظر إذ قد يستدل عليها بقرائن (قوله: في المتن ولا بمن تلزمه إعادة) ، وإن جهل أنه تلزمه الإعادة، فإذا بان بعد الصلاة وجب القضاء م ر (قوله: في المتن كمقيم تيمم) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله ويستثنى م ر (قوله: أيضا كمقيم تيمم) هل شرط هذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي، فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت