بمبطل في اعتقاده يوجب قطعا عدم جزمه بالفعل في الواقع بل وعدم نية مطلقا كذلك إذ لا يتصور مع ارتكاب المبطل، والعلم به نية كما هو معلوم واعتقادنا عدم المبطل إنما يقتضي الجزم لمن قام به ذلك الاعتقاد لا لمن قام به نقيضه فنحن مع اعتقادنا عدم المبطل نعلم ونعتقد أنه لم يحصل له جزم بالفعل بل حصل له بالفعل عدم الجزم وذلك مضر، وأما إن حصل له من عدم الجزم خلاف مقتضى اعتقادنا فهذا شيء آخر لا ينفي التأثير في جزمه وعدم حصوله فتدبره، فإنه واضح لتعلم أن هذا الجواب ليس بشيء (قوله: لا عندنا) لك أن تقول اعتقادنا إنما يمنع تأثير العلم المذكور حيث وافقنا المباشر في اعتقادنا لا حيث خالفنا (قوله: وهذا مبطل عندنا) قد يجاب بمنع إطلاقه، وإنما يبطل ممن يعتقد ركنية المتروك (قوله: اغتفار اعتقاده مبطلا) كعدم وجوب بعض الأركان.

(قوله: لم يؤثر) ظاهره، وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف توقى ذلك الخلاف وليس بعيد الاحتمال أن يأتي بها احتياطا، وإن لم يطلب عنده توقي الخلاف فيها (قوله: وكذا لا يضر إخلاله إلخ)