للتأذي بالحر فلا وجه حينئذ لكون الحر عذرا، وإن لم يكن دافعا لذلك كان مقتضيا للإبراد أيضا ولا يصح الفرق حينئذ بين البابين إذ ليس المدار فيهما إلا على حصول التأذي بالحر، وإنما الوجه في مفارقة ما هنا للإبراد أن ما هنا مصور بما إذا ترك الإمام الإبراد وأقام الجماعة في أول الوقت فيعذر من تخلف عنه لعذر الحر فالحاصل أنه يطلب الإبراد بالظهر في الحر بشرطه، فإذا خالفوا وأقاموا الجماعة أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر فتأمله (قوله: وبه فارق إلخ) فيه بحث بينته بهامش شرح الإرشاد

(قوله: في المتن ومدافعة حدث) قال في -