رفع إلا أن يلتزم إجزاء هذا السلام أيضا

. (قوله: بأن بلغ أقل الركوع) قال في شرح الروض فلو لم يبلغ حد الراكع جاز اه فانظر هل يسجد من ذلك الحد، أو يعود للقيام، ثم يسجد، والسابق إلى الفهم منه الأول (قوله: والذي يتجه أنه لا يسجد منه لها) قد يقال: قضية قوله الآتي نعم إلخ أن له السجود منه لها؛ لأنه إذا لم يلزمه تقديم الركوع بعد العود للقيام فلا يلزمه قبله ولزوم القيام بنية الركوع إنما يظهر إذا أراد ترك السجود مطلقا، فليتأمل. (قوله: ومر توجيهه في سجود السهو) تقدم، ثم إن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها في حق غير المأموم وهو الموافق لقولهم لم تشملها نية الصلاة وأما توجيه الشارح فلا يخفى أنه تكلف

(قوله: ومحله إن قصر الفصل) أي: فإن طال فات سجود الأول (قوله: وهو نظير ما يأتي إلخ) ، بل قضية تنظيره بما ذكر أن الأفضل التعدد؛ لأنه الأفضل هناك (قوله: فإذا كررها في ركعة سجد لكل في الأصح) وقياس ما تقدم