وجها أنه يتابع الإمام في سجوده والله أعلم اه فانظر قوله ووجه السجود الذي هو مقابل الأصح أنه يعتقد إلخ فإنه صريح في أنه على الأصح لا يسجد لسجود إمامه وبهذا يظهر ما في قوله وتعليل الروضة إلخ إذ لو سلم إشارته لذلك عارضه صريح هذا الكلام الذي لا يقبل التأويل، فليتأمل.

(قوله: للقارئ) وشمل كلامه ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من القارئ ومن سمعه؛ لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر لا يقال: إنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لأنا نقول، بل قصد تلاوتها لتقرير معناها شرح م ر وقرر أنه لا سجود لقراءة المستدل اه، ولو صرف القارئ قراءته عن القرآن كأن قصد الذكر، أو مجرد التفهيم هل ينتفي طلب السجود عنه وعن سامعه (قوله: ولو صبيا) أي: مميزا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي في المجنون، ثم رأيته صرح به في شرح العباب (قوله: وامرأة) ، ولو برفع صوتها بحضرة أجانب، ولو مع خوف فتنة، أو شهوة؛ لأن قراءتها مشروعة في الجملة م ر (قوله وخطيبا إلخ) بحث م ر امتناعها على سامعه وإن سجد هو لمظنة الإعراض وقد يسبقه الخطيب، أو يقطع السجود (قوله: وخطيبا إلخ) أي ولسامعه الحاضر كما هو ظاهر ولا يأتي فيه حرمة الصلاة وقت الخطبة؛ لأن سبب الحرمة الإعراض عن الخطبة بالصلاة ولا إعراض في السجود لكن هذا ظاهر إذا سجد الخطيب وأما إذا لم يسجد فينبغي أن يكون سجوده حينئذ كسجوده لقراءة غير الخطيب من نفسه، أو غيره وقد بحث الشارح في باب الجمعة عدم حرمته حيث قال ويحرم بعد جلوس الإمام على المنبر صلاة فرض أو نفل ولا تنعقد لا طواف وسجدة تلاوة، أو شكر فيما يظهر فيهما أخذا من تعليلهم حرمة الصلاة بأن فيها إعراضا عن الخطيب بالكلية اه باختصار وعبارته في شرح العباب، ثم ما نصه: ويتردد النظر في الطواف وسجدتي التلاوة والشكر ولا يبعد حل الثلاثة إذ ليس فيها من الإعراض عن الخطيب ما في الصلاة ولأن كلا منها لا يسمى صلاة حقيقة اه، وفي فتاوى الشارح أن الوجه تحريم سجدة التلاوة إلحاقا لها بالصلاة كما ألحقوها بها في الأوقات المكروهة، بل أولى؛ لأن ما هنا أضيق بدليل عموم التحريم هنا لذات السبب