فيما قاله الإسنوي هنا، وفيما مر في القيام عن التشهد وعبارة الروض وإن قام أي الإمام لخامسة أي ناسيا ففارقه بعد بلوغ حد الراكعين لا قبله سجد اه.

(قوله وقد قام) لو زال شكه قبل قيامه ينبغي أن يجري فيه ما تقدم عن ابن العماد وغيره

(قوله في ترك فرض غير النية إلخ) بقي الشك في النية والتكبير، والشرط قبل السلام قال في شرح البهجة وأفهم كلامه أن الشك في النية وتكبيرة التحرم والطهر مبطل أي بشرطه فقوله الآتي وقبله أي السلام يأتي به، ثم يسجد يقيد بغير ذلك اه ولا يخفى صراحة هذا الكلام في تصوير الشك في الطهر بالشك في أصله إذ الشك في بقائه بعد تيقن وجوده غير مبطل وهذا قرينة على تصوير مقابله وهو الشك في الطهر بعد السلام بالشك في أصله أيضا، فليتأمل. (فرع) من الشك في الطهارة بعد السلام الشك في نية الطهارة بعد السلام؛ لأنه لا يزيد على الشك بعده في نفسها أعني الطهارة فلا يؤثر في صحة الصلاة وإن أثر الشك بعد الطهارة في نية الطهارة بالنسبة لها أعني الطهارة حتى لا يجوز افتتاح صلاة بهذه الطهارة فعلم أن للشك في نية الطهارة بعد الطهارة حالين وأنه إذا شك في نيتها بعد السلام لم يؤثر في صحة الصلاة التي سلم منها ويؤثر في المستقبل فيمتنع عليه افتتاح صلاة أخرى مع ذلك الشك وجميع ما ذكرناه في هذا الفرع إنما يظهر إن لم يؤثر الشك في أصل الطهارة وإلا كما هو صريح كلام الشارح فلا وحاصل كلام الشارح تصوير مسألة الشك بعد السلام في الطهارة مثلا بما إذا تيقن الطهارة وشك في طروء الحدث وقد يستبعد هذا لظهور عدم تأثير الشك في طروء الحدث بعد تيقن الطهارة فلا يظهر كونه محل هذا النزاع الكبير، ولا مانع من تصويرها بالشك بعد السلام في أصل الطهارة كما أنها مصورة في الأركان بالشك في أصل وجودها نعم هذا قريب فيما إذا لم يتيقن سبق حدث ولا طهارة، أو تيقن سبقهما وجهل السابق منهما أما لو تيقن سبق الحدث، ثم شك في وجود الطهارة