المفارقة أخذا من قوله الآتي في الفرق، بل يوقف حسبانه على نية المفارقة (قوله: وجوبه) ينبغي إلا أن ينوي مفارقته بخلاف ما يأتي فيما لو ظن المسبوق سلام إمامه إذ يجب العود ولا اعتبار بنية المفارقة، والفرق لائح ومما يؤيد الفرق أن تعمد القيام هنا غير مبطل بخلاف تعمد المسبوق القيام قبل سلام الإمام وأنه لو قام الإمام قبل عوده امتنع عليه العود، ولو سلم الإمام قبل عود المسبوق لم يسقط وجوب عوده للجلوس، ولو قام الإمام سهوا فتذكر حين صار إلى القيام أقرب اتجه وجوب العود، بل هو أولى مما لو انتصب كما هو ظاهر، أو حين صار إلى القعود أقرب، أو حين صار بينهما على السواء فهل يجب العود، أو لا يجب لعدم الفحش فيكون كما لو ركع قبله سهوا، أو يجب في الثاني دون الأول، فيه نظر، وحيث قلنا لا يجب العود فانتصب اتجه أنه كتعمد الانتصاب من الابتداء حتى لا يجب العود، بل يسن، فليتأمل. (قوله: من واجب) هو المتابعة، وقوله: لمثله هو القيام (قوله: فكأنه لم يفعل شيئا) أي: فكأنه لم ينتقل عن واجب المتابعة (قوله فإن جريان ذلك) أي: التخيير (قوله: تخصيص ذلك) أي التخيير (قوله: للساهي، ثم) أي: فيما إذا ركع قبل الإمام (قوله: ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد) أي: فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته كما هو ظاهر أيضا وهل يصير متخلفا بعذر، أو لا فيه