طمأنينة ثم رأيته في شرح العباب ذكر ما يوافق هذا النظر فقال وللقاضي احتمالان فيمن سجد على خشن فرفع رأسه ثم سجد ثانيا ويتجه منهما أنه إن تحامل بثقل رأسه بطلت صلاته؛ لأنه زاد سجودا غير محتاج إليه إذ يمكنه الزحف بجبهته قليلا من غير رفع رأسه ومن ثم لو لم يمكنه ذلك أو رفع من غير تعمد فلا بطلان بل يلزمه العود حيث وجد صارف اه.

(قوله لوجود إلخ) قد يدفعه قوله كلا سجود (قوله فرفع) إن كان هذا الرفع بعد سجود مجزئ بأن تحامل واطمأن فقد حصل السجود ووجوب العود حينئذ ليس لتحصيل السجود بل لتحصيل الرفع منه؛ لأن الرفع انصرف عن الواجب بقصد الفرار من أذى الشوكة وإن كان هذا الرفع قبل سجود مجزئ بأن رفع قبل التحامل أو الطمأنينة فإن كلا منهما ينفصل عن الآخر فقد توجد الطمأنينة بلا تحامل والتحامل بلا طمأنينة كما أن السجود بمعنى وضع الجبهة ينفصل عنهما إذ يمكن حصوله بدونهما كان وجوب العود حينئذ لتحصيل السجود فلا بد من وضع الجبهة مع التحامل والطمأنينة (قوله لأنه لو تعمده) لا يخفى أن المراد هنا بالتعمد أن يتعمد الإتيان به في غير محله؛ لأن هذا هو المبطل فقوله وظاهره أنه لا يضر تعمده لذلك لا يفهم منه إلا أن تعمد الإتيان بذلك في غير محله لكن هذا لا يوافق قوله ووجه إلخ بل ذلك التوجيه إنما يناسب من قصد السجود لظنه أنه ركع ثم بان أنه لم يركع فليحرر (قوله على مقابل ما في الروضة) فعلى ما في الروضة إذا تذكر عاد إلى القيام؛ لأن الهوي بقصد السجود لا يقوم مقام هوي الركوع (قوله فتبطل بكثيره) وظاهر أنه يحصل البطلان بمجرد الشروع في الفعل المحقق للكثرة كتحريك الرجل للخطوة الثالثة ما لم يقصد الكثير ابتداء فتبطل بالشروع فيه كالشروع في الخطوة الأولى من ثلاث خطوات متوالية قصدها ابتداء.

(قوله نحو حية) أي توقف دفعها عليه م ر (قوله لا قليله) قال في الروض والقليل مكروه