أي ولا لسان (قوله في حياته) كان التقييد به جرى على الغالب (قوله بقول أو فعل وإن كثر) لا يبعد أن محله إذا كان بقدر الحاجة في الجواب حتى لو زاد على القدر المحتاج إليه فيه كأن سأله عن زيد أحاضر أو غائب ولا غرض له في سوى معرفة حضوره أو غيبته وأجاب أحدهما وزاد شرح أحوال زيد في حضوره أو غيبته وما اتفق له فيهما بطلت صلاته كذا بحث ذلك الأستاذ البكري، وهو وجيه غير بعيد ولا يرد عليه أن الزائد على الحاجة لا يزيد على مخاطبته - صلى الله عليه وسلم - ابتداء من غير سؤال كما سيأتي إذ خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يبطل كما سيأتي وذلك أنه ليس على إطلاقه وأن المتجه تخصيصه بما يتعلق بالصلاة والسلام عليه مع نزاع الأذرعي فيما لم يرد من ذلك فليتأمل.

(قوله من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -) فتبطل بإجابة عيسى - صلى الله عليه وسلم - ولا تجب إجابته لكن ينبغي أن تسن م ر (قوله ولا تجب) مفهومه الجواز وفي شرح م ر بل تحرم فيه (قوله ولا تجب في فرض) قد يفهم جوازها قول السبكي المختار القطع بأنه لا يجيبهما في الفرض وإن اتسع وقته؛ لأنه يلزم بالشروع خلافا للإمام وتجب في نفل إن علم تأذيهما بتركها ولكن تبطل اه وظاهره عدم الجواز والمعتمد عدم وجوب إجابة الأبوين في النفل أيضا. نعم ينبغي أن تسن بالشرط الذي ذكره م ر (قوله كنذر) ومعلوم أن النذر إنما يكون في قربة فنذر اللجاج مبطل لكراهته وأن محل ذلك إذا أتى به قاصدا الإنشاء لا الإخبار وإن كان غير قربة فتبطل به شرح م ر (قوله وزعم إلخ) اعتمد م ر هذا الزعم وقوله