معفو عنها لوجوب إزالتها وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة الماء المماس للنجس المتصل به لعدم العفو عنه لوجوب إزالته بخلاف ما إذا لم يجب النزع فينبغي عدم نجاسة الماء القليل بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة فإن قلت: قضية ما ذكرت أنه إذا مات المتعدي بالجبر قبل استتار النجس بالجلد لا يصح غسله، وهو خلاف مقتضى كلامهم قلت: لعلهم جعلوه بعد الموت بمنزلة غير المتعدي لسقوط وجوب النزع فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي وينجس به ما لاقاه.

(قوله بل يحرم) قد تشكل الحرمة بالنسبة للمبالغة المذكورة (قوله حرمته) اعتمده م ر (قوله دم كثير) أي؛ لأنه بفعله فلم يعف عنه مع كثرته (قوله وإن فعل به صغيرا على الأوجه) هذا ممنوع بل لا لزوم هنا وفيما لو أكره مطلقا م ر (قوله فيما لم يعتد به) أي على بحثه السابق (قوله وإلا فلا) منه أنه لا ينجس ما لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسه إنسان مع الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجس أو لا