ثم مسه أو أكمل الصلاة عليه صحتها للشك في المبطل بعد الانعقاد (قوله ومن ثم لو فصل الكم عنها جاز له الاجتهاد فيهما) سياقه كالصريح في التصوير بجهل النجاسة في جميع أجزاء الثوب وحينئذ يخالفه ما مر عن الروض من قوله ولو شق الثوب نصفين لم يجز التحري؛ لأن التصوير بكون الشق نصفين مثال لا قيد كما هو ظاهر فالوجه تقرير مسألة الكم بما في الروض حيث قال ولو تنجس أحد كمي القميص وأشكل فغسل أحدهما بالاجتهاد لم تصح صلاته إلا إن فصله قبل التحري اه.

(قوله ولو غسل نصف نجس ثم باقيه إلخ) هذا الحكم جاز فيما لو أريد غسل ثوب تنجس بعضه وجهل ولهذا عبر في الروض بقوله وإن غسل نصفه أي ما جهل مكان النجاسة منه أو نصف ثوب نجس ثم النصف الثاني بما جاوره طهر ولو اقتصر عليه أي الثاني دون المجاور فالمنتصف متنجس من النجس المكتسب من المتنجس اه. وهذا ظاهر في الغسل بالصب لا في نحو جفنة، وأما في الغسل بالصب في نحو جفنة فإذا وضع نصف المشتبه فيها وصب عليه الماء فالوجه طهارة الماء المصبوب المجتمع في الجفنة؛ لأنا لا ننجس بالشك وهل يطهر النصف الموضوع المصبوب عليه؛ لأن الطرف المماس للماء الذي في الجفنة لم نتحقق نجاسته حتى يؤثر في الماء أو لا يطهر؛ لأنا أعطيناه حكم ما تنجس جميعه في وجوب غسل الجميع فليكن مثله في كل ما يعتبر تطهيره فلا يطهر في هذه الصورة؛ لأنا لا نطهر بالشك، وقد أعطينا الجزء المماس للماء حكم محقق النجاسة وإن حكمنا بطهارة الماء؛ لأنا لا ننجس بالشك فيه نظر.

(قوله وإلا لم يطهر منه شيء) محله أخذا من التعليل المذكور إذا صار الطرف النجس مماسا للماء وإلا