بالفرائض عن النوافل فإن الجماعة تسن في بعضها ثم قال وعن الصلاة التي تستحب إعادتها بسبب ما كالشك في الطهارة فقوله كالشك في الطهارة مخالف للمتقدم له من أن الشك في الطهارة بعد الفراغ مبطل كالشك في النية.

(الجواب) يجاب عن ذلك بوجهين أحدهما أن يكون ذلك على الوجه القائل بعدم الإبطال والثاني أن يحمل على اختلاف الصورة فالإبطال فيما إذا شك هل كان متطهرا أم لا والصحة استحباب الإعادة فيما إذا كان متطهرا وشك في نقض الطهارة وهي مسألة تيقن الطهارة والشك في الحدث اه. وسيأتي في سجود السهو تحرير المعتمد في الشك في الطهارة بعد الفراغ وتحرير تصويرها (قوله من جميع حيثياتها) فيه بحث؛ لأن من جملة حيثياتها فعلها وهي من جهته من قبيل خطاب التكليف ضرورة أن فعلها واجب يثاب عليه ويعاقب على تركه إلا أن يريد أن الشروط من جهة تركها من خطاب الوضع من جميع حيثياتها ويحتاج على هذا إلى بيانه تعدد حيثيات الترك وبيانه أنه قد يكون عمدا وسهوا وجهلا (قوله بخلاف الموانع لافتراق إلخ) قد يدفع هذا بأن الموانع المذكورة هنا ليست موانع على الإطلاق بل على التفصيل الآتي بيانه ككون الكلام عمدا مع العلم بالتحريم لا مطلقا فجعل انتفائها شروطا حينئذ لا إشكال فيه إذ ليس لها حالة تخرج بها