وعبارة المجموع ففيه طريقان أصحهما وبه قطع البغوي جوازه إلى أن قال والقائل بالجواز قاسه بما لو نذر أن يتصدق بعشرة فتصدق بعشرين وهو على خلاف الأصل السابق من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع، ولهذا جزم في الأنوار بعدم الجواز وقال في الأصل بعد ذكره الخلاف ويمكن بناؤه على ما ذكر إن نزلناه على واجب الشرع لم يجز كما لو صلى الصبح أربعا وإلا أجزأه. اه. .

. (قوله: ويجاب بأن في تغييرها الرد على المنكر إلخ) وفيه أيضا الاختصار.

. (قوله: أو نذر صلاة قائما إلخ) فرع

نذر القيام في النافلة لزم على المعتمد خلافا لبعضهم م ر. (قوله: فله القيام) أي ولا يجب وإن كان حين النذر عاجزا عن القيام، ثم قدر عليه خلافا لما ذكره بعضهم م ر.