لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون اه، وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر.

. (قوله: نعم لو عين المسجد للفرض لزمه إلخ) ينبغي أن يقال إن أطلق نذر الفرض في المسجد لزمه فعله فيه ولو فرادى ولو عين مسجدا بعينه لم يتعين وإن قيد بالجماعة لزمه فعله فيه جماعة ولو عين مسجدا بعينه فله العدول إلى مثله جماعة أو أكثر م ر. (قوله: للفرض) ظاهره ولو غير جماعة، وقد يؤيده قوله: ويظهر إلخ لكن قوله وإن لم يكن أكثر جماعة يشعر بخلاف ذلك. (قوله: وإن لم يكن أكثر جماعة) في الخادم والمنقول أنه إذا انتقل إلى مسجد غير الذي عينه فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني وعدد جماعة، ثم قال وظاهر كلامه يعني الشافعي يدل على أنه يلزمه صلاة الفرض في المسجد الذي عينه بالنذر إن كانت في جماعة وله أن يسقط ذلك بأن يصلي مع جماعة أكثر منها. اه. وهو يشعر بلزوم الجماعة فهل صورة المسألة أنه نذر الفرض