قوله: لأن ذكر البيت الحرام أو جزء من الحرم في النذر صار موضوعا شرعا على التزام حج أو عمرة) نعم إن أراد بإتيانه الاستمرار فيه فيتجه أنه لا يلزمه شيء؛ لأنه بهذه الإرادة صرفه عن موضوعه شرعا فليتأمل.

(قوله: أيضا لأن ذكر البيت الحرام أو جزء من الحرم في النذر صار موضوعا شرعا على التزام حج أو عمرة) فلا يقال: هذا مجاز فتقدم الحقيقة؛ لأن هذا باعتبار اللغة، ولو نظر إليه للزم أن لا يلزم في إتيان البعيد حج ولا عمرة. (قوله: فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي؛ لأنه لا يقتضيه فله الركوب) قال في الروض: فرع لو نذر الركوب فمشى، لزمه دم انتهى فانظر لو سار في سفينة هل يقوم مقام الركوب حتى لا يلزمه دم مطلقا أو بشرط أن لا تزيد مؤنة الركوب أو نفسه أو لا يقوم مقامه مطلقا.

(قوله: فالأظهر وجوب المشي) قال في شرح الروض: وظاهر أن محل لزومه إذا كان قادرا عليه حالة النذر وإلا بأن لم يمكنه أو أمكنه بمشقة شديدة لم يلزمه ذكره الزركشي انتهى وظاهره انعقاد النذر عند عدم القدرة، لكن لا يلزمه المشي. (قوله: إلى الفساد أو الفوات) أخرج ما بعدهما وسيأتي