حنث (قوله: فيحنث بالتوكيل في كل ما ذكر؛ لأن المجاز إلخ) قال في شرح الروض: واستثنى الزركشي ما إذا كان قد وكل قبل يمينه والأوجه خلافه. اه. (قوله: والجمع بين الحقيقة والمجاز) أي كما في هذا على أنه يمكن جعله من قبيل عموم المجاز كالسعي في ذلك

(قوله: فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث) والأقرب الحنث شرح م ر.

(قوله: لم تحنث المجبرة) بخلاف غيرها م ر ش (قوله: فيمن حلف لا يراجع) مثله كما هو ظاهر خلافا لمن أفتى بخلافه من حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا إذا أراد الرد إلى نكاحه. (قوله: وبالحنث بناء إلخ) كتب