ورد بأن ذكر العدد) أي لقوله: مائة. (قوله: على الإيلام) هل يشترط الإيلام لكل واحدة أو يكفي حصوله بالمجموع وينبغي الثاني. (قوله: كما بحثه الإسنوي إلخ) منع ما بحثه الإسنوي إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاده بأن الأصل براءة الذمة من الكفارة م ر. (قوله: أي: المصنف في إصابة الجميع) أي إصابة ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف وحيلولة بعضها بين البدن والبعض الآخر لا يقدح. (قوله: إذ الظاهر) فيه شيء مع باستواء، ثم رأيت المشطوب (قوله: على ما مر فيه في الطلاق) قال هناك قبل فصل: شك في طلاق استدلالا على شيء فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات ولم تعلم مشيئته أي: فإنه يقع الطلاق. اه. وبينا بهامشه تصريح المتون بذلك ونقلنا فيه عن الروض وشرحه ما حاصله عدم الحنث بذلك في الطلاق والحنث في الأيمان مع الفرق فراجعه. فانظره مع ذكر هذه الحوالة إلا أن يكون ذكر ذاك في محل آخر (قوله: إلا ببينة لا يلائم إلخ) كأن وجهه أن