لا خدمة شهرين إلخ؛ لعدم تعدد النجم فيه. اه.

. (قوله: على منفعة عين) مثلها في شرح الإرشاد بقوله كخدمته قال: وتمثيل الشارح يعني الجوجري بسكنى دار غير صحيح؛ لأن الدار لا تثبت في الذمة فلا تقبل الوصف، ولا يمكن تعيينها؛ لأنها حين الكتابة لا تكون إلا للغير وهي على مال الغير فاسدة وعبارة الجواهر ثم المنفعة المجعولة عوضا إما أن تتعلق بعين المكاتب، أو ذمته فافهم حصرها في هذين أنها لا تتعلق بغيرهما. اه. (قوله: ونجم الألف بنجمين فأكثر إلخ) قال في الروض: ولو أسلم إلى المكاتب عقب العقد ففي الصحة وجهان. اه. ويفهم مما ذكره شرحه أن الأصح الصحة وهو ظاهر وقال في آخر كلامه: قال الإسنوي ومحله أي: الخلاف في السلم الحال، أما المؤجل فيصح منه جزما كذا صرح به الإمام وهو واضح. اه.

(قوله: فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم يصح) قال في شرح المنهج: كما أن العين لا تقبل التأجيل بخلاف المنافع الملتزمة في الذمة. اه. وقد يؤخذ منه