من دلالة التضمن) قد يمنعه ابن الصلاح. (قوله: لا الالتزام) لابن الصلاح منعه بأن التضمن قد يسمى بالالتزام. (قوله: يكتفى بها في المخاطبات) لابن الصلاح منعه. (قوله: فالأحسن في الجواب أنه تصريح إلخ) لك أن تقول: هذا ليس بجواب فضلا عن كونه أحسن فيه وذلك؛ لأن حاصل السؤال الذي أجاب عنه ابن الصلاح أن قوله: مؤجلا يدل على قوله: دينا فلم لم يكتف به عنه؟ ولا يخفى أن هذا بمعنى قولنا: لم صرح بقوله دينا مع علمه من قوله: مؤجلا ومعلوم أن هذا لا يندفع بجواب الشارح؛ لأن حاصل الكلام حينئذ أنه إنما صرح به مع علمه من المؤجل للتصريح بما علم من المؤجل، ولا يخفى فساده لمن تدبر نعم قد يجاب عن المصنف أيضا بأنه لدفع توهم دخول التأجيل في الأعيان اهتماما بالمقام. (قوله: فيجوز على بناء دارين في ذمته) كأنه احتراز عن المتعلقة بعينه فهي كالخدمة فيما يأتي آنفا. (قوله: في وقتين معلومين) لك أن تقول: فيه جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين والزمان وهو الوقتان المعلومان، وقد منعوا ذلك في الإجارة لمعنى موجود هاهنا فيحتمل أن يسوي بينهما بأن يحمل ما هنا على أن المراد بالوقتين وقتا ابتداء الشروع في كل دار لا جميع وقت العمل ويحتمل أن يفرق بأن المنفعة ثم معوض وهنا عوض والعوض أوسع أمرا من المعوض ويتسامح فيه أكثر، أو بأن ما يتعلق بالعتق المتشوف إليه الشارع يتسامح فيه، أو بغير ذلك فليتأمل.

(قوله: لما لم تخل) كان وجهه أن المنفعة متعلقة بأجزاء الزمان المستقبل فكان حضورها متوقفا على حضور