لما ملكه وراجعه

(قوله: بين به) أي: تبين مع عدم ما يشعر بالتبين في العبارة بل يتبادر منها مغايرة البيع للنقض. (قوله: ولم يثبت) قد يرد عليه أنه يكفي اشتماله في سقوط الاستدلال؛ لأن الواقعة فعلية. (قوله: قلت: مجرد كون البيع إلخ) لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف؛ لأن الظاهر المتبادر من كون البيع في الدين ليس إلا أنه لأجله فقط خصوصا مع إسناد البيع إلى الإمام الذي هو إمام الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام؛ إذ الإمام لا يبيع على الآحاد إلا للأسباب المقتضية لذلك. والواقعة فعلية يكفي في سقوط الاستدلال بها احتمال سؤال الغرماء والحجر بل السؤال هو الظاهر؛ إذ من البعيد أنه - عليه الصلاة والسلام - باعه من غير سؤال أحد على أنه يحتمل أن الأنصاري امتنع من الأداء وللإمام حينئذ البيع بسؤال الغرماء من غير حجر.