وإن أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع شائعا أو على ملكه؟ وجهان قال في شرحه: جزم صاحب الأنوار بالثاني منهما كما في البيع والإقرار، وهو مقتضى كلام الأصحاب في الرهن إلخ ثم قال في الروض وعلى كلا التقديرين لا يعتق جميعه إلا إن كان موسرا قال الإمام: ولا يكاد تظهر فائدة إلا في تعليق طلاق أو عتق اه. قال في شرحه: قال جماعة: وتظهر فائدته في مسائل أخر منها ما لو وكل شريكه في إعتاق نصيبه فإن قلنا: بالأول عتق جميع العبد شائعا عنه وعن موكله أو بالثاني لم يعتق نصيب الموكل، وهذه ستأتي بعد اه.

فلينظر هذا مع ما تقدم عن إشكال الإسنوي ولا يتأتى أن يكون ما ذكره الإسنوي مبنيا على الأول هنا؛ لأن كلام الإسنوي يدل على عتق الجميع عن الموكل، وما ذكر هنا صريح في وقوع العتق عنهما ولا أن يكون مبنيا على الثاني لصراحته في أنه يعتق نصيب الموكل ويسري إلى نصيب الوكيل، وصراحة ما هنا على الثاني في أنه يعتق نصيب الوكيل دون الموكل فإن قلت يمكن أن المراد الذي يعتق بطريق المباشرة نصيب الوكيل دون نصيب الموكل لكن يسري العتق إليه قلت هذا لا يمنع المخالفة؛ لأن الذي عتق ابتداء على هذا نصيب الوكيل ثم سرى عليه إلى نصيب الموكل بخلاف ما ذكره الإسنوي فإن الأمر عليه بالعكس، نعم قول شرح الروض، وهذه ستأتي بعد إشارة إلى قول الروض بعد ذلك وإن وكل شريكه في عتق نصيبه فأي النصفين عتق قوم على صاحبه نصيب الآخر؟ وإن أطلق حمل على نصيب الوكيل اه. وحينئذ فيمكن أن يجاب ببناء ما ذكره الإسنوي على الثاني وحمله على ما إذا أراد الوكيل نصيب الموكل فيعتق ويسري إلى نصيب الوكيل، وحمل ما ذكر هنا على الثاني كالأول على ما إذا أطلق فيعتق على الثاني نصيبه دون نصيب الموكل أي: باعتبار المباشرة فليتأمل. (قوله: غير نحو التعليق) قال في شرح الروض: كأن يقول: إن أعتقت نصفي من هذا العبد فامرأتي طالق فإن قلنا: بالأول يعني وقوعه شائعا لم تطلق أو بالثاني يعني وقوعه على ملكه طلقت اه. (قوله: فلا شركة حينئذ حقيقة) بل قد يقال: لا شركة حقيقة حين الإعتاق أيضا؛ لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع له فليتأمل. (قوله: أي: نصيب شريكه) هلا قال: أي: الباقي كما هو المتبادر من المتن