قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك، وإن لم يخالف الوكيل كما لو وكله أحد الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك الآخر على هذا، وهو معلق عن م ر فليراجع، وقد يؤيده أنه لو سرى إلى حصة الشريك لسرى إلى باقيه فيما كان كله للموكل، وفيه نظر. (قوله: أما إذا كان لغيره) محترز قوله الذي له
. (قوله: فلم ينظر فيه لقصده إلخ) لقائل أن يقول: الكلام فيما إذا قيل له أطلقت زوجتك استخبارا لا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٥٥