قوله: ولو أقر مشتر لمدع ملك المبيع لم يرجع على بائعه بالثمن) ولا تسمع دعواه عليه بأنه ملك للمقر له. (قوله: حتى يقيم إلخ) في هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي ما صورته فرع لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه لهذا المدعي فلا رجوع، واستشكل بقولهم لو أقر بالعين ليرجع بالثمن على البائع فإنها لا تسمع؛ لأنه يثبت بها ملكا لغيره بغير توكيل وهذا المعنى موجود هنا اه. ما كتبه شيخنا، ويمكن أن يفرق بأنه مقصر بالإقرار، والبائع محتاج للدفع عن الثمن فاغتفر له ذلك