قوله: يلزم من حلفه طلاقه ظاهرا) أي:؛ لأن هذا الحلف يغلظ؛ لأنه فيما ليس بمال، وذلك يقتضي الحنث، وقد يمنع هذا اللزوم إذ يمكن أن يحلف يمينا غير مغلظة أنه سبق له حلف بما ذكر، إذ التغليظ مندوب فيجوز تركه خصوصا هنا؛ لضرورة الحلف فليتأمل. (قوله: وقد يفرق بأن نحو المرض عذر) لا يخفى ما في هذا الفرق