قوله: وشرطه أن يكون معينا معصوما) قد تسمع دعوى الحربي. (قوله: وشرطه ما ذكر) انظره بالنسبة لاشتراط التكليف مع قوله في أول باب القضاء على الغائب في الاحتجاج له والقياس سماعها على ميت وصغير ثم قول المتن ويجريان في دعوى على صبي ومجنون وما ذكره الشارح في شرح ذلك ثم. (قوله: يخالف قوله الظاهر) أي: مع أنه مدعى عليه. (قوله: ورد بأنه يدعي إلخ) أي: فقوله: يوافق الظاهر. (قوله أيضا ورد بأنه يدعي أمرا ظاهرا) أي: فهو مدعى عليه فلذا صدق. (قوله: ويرده ما في الروضة وغيرها إلخ) أي: فقد صرح بأنه مدع لا مدعى عليه كما زعمه هذا الرد. (قوله: فتحلف هي ويرتفع النكاح) هذا على الأول وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف في الروضة في نكاح المشرك وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الأصل بقاء العصمة ش م ر. (قوله: ويصدق في سقوط المهر بيمينه) وفي الفرقة بلا يمين قاله في شرح الروض..