إن كان مقرا غير ممتنع ففي قوله وإن جاز الأخذ نظر، وإن كان ممتنعا أو منكرا ففي امتناع ذلك نظر إلا أن يختار الأول ويجعل غيبته بمنزلة الامتناع أو الإنكار في جواز الأخذ دون النقب والكسر. (قوله: ولا يبيعهما بمكسرة) تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح بيع الصحاح بالمكسرة فهلا جاز في هذه الحالة بيعهما بالمكسرة. (قوله: وبهذا الجمع إلخ) لا يقال حاصل هذا الجمع تقييد قوله من جنسه بكونه بصفة أرفع وحمل قوله: يتملكه على معنى يبيعه ويحصل به صفة حقه وحينئذ يتحد حكم هذا القسم مع حكم القسم الثاني الآتي ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن يحمل تفصيله على مجرد التفنن في التعبير؛ لأنا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل حاصله تقييد قوله المذكور بكونه بصفة حقه أو بصفة أدون وحمل يتملكه على يتخذه ملكا بمجرد الأخذ لكن هذا قد لا يوافق قوله في الحالة الثانية فإن المفهوم منها الموصوف بصفة أرفع وحمل المتن على هذا يوجب الإشكال المذكور في السؤال فليتأمل

. (قوله: أو منه وهو بصفة أرفع) يفيد حمل قول المتن السابق من جنسه على ما هو بصفة حقه أو بصفة أدون. (قوله: لكن يحتاج لمؤنة ومشقة) ومن المشقة خوف الضرر