إلخ) قد يجمع باحتمال أن نعيمان لم يبلغه النهي أو نسيه أو خصصه بالاجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره - صلى الله عليه وسلم - ذلك إلا أن يجاب بأن عدم إنكاره لعذر نعيمان لعدم بلوغ النهي أو غيره مما ذكر، وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز

. (قوله: إلا برشوة) يحتمل تقييدها بما لا يحتملها عادة مثله في جنب ذلك الحق. (قوله في المتن: أخذ جنس حقه من ماله ظفرا لعجزه عن حقه إلا بذلك) ولو ادعى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ما أخذت فأراد استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئا ولو كان مقرا لكن يدعي تأجيله كذبا ولو حلف لحلف فللمستحق الأخذ من ماله مما يظفر به أو كان مقرا لكنه ادعى الإعسار وأقام البينة أو صدق بيمينه ورب الدين يعلم له مالا كتمه فإن لم يقدر على بينة فله الأخذ منه ولو جحد قرابة من تلزمه نفقته أو ادعى العجز عنها كاذبا أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي قررناه لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفر به ش م ر. (قوله: أو متقوما) أي: كأن وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي أما لو غصب منه متقوما وأتلفه أو تلف في يده مثلا فالواجب قيمته فهو من باب المثلي كما هو ظاهر. (قوله: إن فقده) ينبغي ولو حكما بأن لم يمكن التوصل إلى الجنس. (قوله: نعم إن وجد نقدا تعين) كتب عليه