ليعرف القاضي صورتها أخذا مما تقدم

. (قوله: وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب أو قبيلة إلخ) قال في الروض ولو سمعه يقول هذا ابني لصغير أو كبير وصدقه أي: الكبير جاز أن يشهد بنسبه ولو سكت أي: المنسوب الكبير جاز أن يشهد بالإقرار أي: لا بالنسب اه. قال في شرحه: وترجيح الحكمين من زيادته ثم قال: فإن قلت قضية كلامه في الحكم الثاني أن الراجح ثبوت النسب بالإقرار حال السكوت وهو ما جزم به أصله هنا كما رأيت فيخالف عكسه المعتمد الذي جرى هو عليه في الإقرار قلت: لا نسلم أن قضيته ذلك فإن قلت فيلزم على عدم ثبوته به أن الراجح عدم جواز الشهادة بذلك قلت لا نسلم لجواز أن يصدقه بعد سكوته فينكر إقراره