الدعوى والحلف بالجميع بأنه ما المانع من كونها بالبعض؛ لأن الاقتصار فيهما على بعض الحق والإعراض عن الباقي لا مانع منه وغاية الأمر أن ما ادعى به وحلف عليه إنما يستحق منه بالقسط إلا أن يكون الممنوع الدعوى بالبعض والحلف عليه على وجه يخصه كأن يدعي أنه يستحق عشرة من جهة مورثه ويحلف على ذلك مع كون حق مورثه مائة والورثة عشرة أولاد أما على وجه لا يخصه كأن يدعي أن مورثه يستحق على هذا عشرة ويحلف على ذلك فلا مانع منه ولا يستحق من العشرة إلا واحدا فلا إشكال حينئذ فليحرر

. (قوله: ويجوز تعمد نظر فرج زان) عبارة شرح المنهج ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة؛ لأنهما هتكا حرمة أنفسهما اه وظاهره جواز ما ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل. (قوله أيضا: ويجوز تعمد نظر فرج زان) قال ابن النقيب وقيل لا يجوز؛ لأن الزنا مندوب ستره اه وقضيته الجواز على الأول وإن طلب الستر

(قوله: واستفيد من المتن إلخ) يتأمل..