قوله: إلا الخطابية) لعله استثناء مما قبل نعم، وقوله من غير بيان السبب بخلافه معه فتقبل مطلقا

(قوله: قال الإمام: ويجب استفصال شاهد رابه فيه أمر إلخ) ويندب استفصال شاهد راب الحاكم فيه أمر كأكثر العوام ولو عدولا وإن لم يفصل لزمه البحث عن حاله خلافا للإمام في دعوى وجوبه ش م ر