للعداوة كما إذا شهد أنه قطع عليه وعلى رفيقه الطريق ففي رد شهادته لرفيقه طريقان أصحهما الرد وقيل على القولين ويجري الطريقان فيما إذا شهد أنه قذفه أو أمه أو زوجته وأجنبيا ولو شهد لنفسه ولشريكه بكذا فترد فيما له وفيما لغيره الطريقان. اه.

فتأمل هذه الأخيرة

(قوله: كأن ادعى على بكر شراء شيء من عمرو والمشترى له من زيد صاحب اليد إلخ) عبارة الروض وشرحه. فرع.

لو قال لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو اشتراه منك وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو وابنا زيد قبلت شهادتهما إلخ (قوله: لانتفاء التهمة) أي: ولا نظر لتضمن شهادته إثبات التصرف لبعضه في المشهود به وهل مثله أيضا الوكيل إذا ادعى بشيء للموكل أو يفرق؟ فيه نظر ولا يبعد أنه أيضا مثله ما لم يصدر عنه نقل، ثم رأيت ما سيأتي قريبا من جواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الوكيل مع عدم جواز إثبات دين ادعاه الفرع وهو شامل لما إذا كانت وكالة الفرع بحيث يسوغ له قبض ذلك الدين، والتصرف فيه، وقياسه جواز إثبات العين للموكل بشهادة بعض الوكيل وإن ساغ له التصرف فيها