قوله: ولا رد فيها من المالك) ما وجه هذا التقييد مع أن الإفراز لا رد فيه، ثم رأيت الحاشية الآتية أول الصفحة الآتية (قوله: أو فيها رد من المالك إلخ) عبارة الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك. اه.

ومن هنا يظهر أن الرد يتصور مع الإفراز أيضا أي: بأن يجعل الثلثان جزءا والثلث مع ماله يضم إليه جزءا فيما إذا كان الاشتراك بالمناصفة وتقدمت الإشارة إلى أنه يتصور مع التعديل أيضا (قوله: جازت إفرازا) كان المراد حال قسمة ما يخص أحد الواقفين عما يخص الآخر وحينئذ يظهر أنه لا يلزم تغير شرط الواقف؛ لأن كلا من الحصتين للموقوف عليهم (قوله: لأن فيها تغييرا لشرطه) كان مع ذلك أن مقتضى الوقف أن كل جزء منه لجميع الموقوف عليهم، وعند القسمة يختص البعض بالبعض (قوله: ووقع لشيخنا في شرح الروض إلخ) عبارة شرح الروض بعد نقله اعتماد البلقيني ما قاله الماوردي ما نصه وكلامه أي: البلقيني متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله الجواز وفي الثاني عدمه. اه.

وهو يفيد الجواز