قوله: وأن يكون إلخ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك وذكره، وإلا فلا فائدة في ذكر هذه المسألة مع قطع النظر عن ذلك؛ لأن قاعدة هذه القسمة الإجبار عليها كما تقدم وهل المراد هنا قسمة بلا قرعة لئلا تخرج القرعة نصيبه إلى غير جهة أرضه؟ وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا قرعة بأن يتراضيا على أن يأخذ أحدهما هذا، والآخر الآخر (قوله: مردود بأنه خلاف كلامهم إلخ) كأنه لما أن القسمة لم ترفع العلقة بالكلية