وهو الخلاص من المشاركة التي من شأنها الضرر

. (قوله: وإن بطل نفع حصته بالكلية إلخ) هل يأتي هذا التفصيل في نحو الثوب النفيس حتى لو كان لأحد الشريكين منه ما يبطل نفعه بالكلية بالقسمة والباقي للآخر أجيب الآخر فقط

(قوله: فكان فيما خصهما) بأن يكون بعض أصل الشجرة في حصة واحد، وبعضها الآخر في حصة الآخر (قوله: وإنما أجبر الممتنع على قسمتها مع غراس بها دون زرع فيها إلخ) قال في الروض وشرحه: وتقسم الأرض مزروعة وحدها ولو إجبارا سواء كان الزرع بذرا بعد أم قصيلا أم حبا مشتدا؛ لأنه في الأرض بمنزلة القماش في الدار بخلاف البناء والشجر؛ لأن للزرع أمدا بخلافهما أم مع الزرع قصيلا بتراض من الشركاء؛ لأن الزرع حينئذ معلوم مشاهد وأفهم قوله: بتراض أنه لا إجبار في ذلك وصرح به الأصل نقلا عن جمع قال: ولم يوجهوه بمقنع لا الزرع وحده ولا معها وهو بذر بعد أو بعد بدو صلاحه فلا يقسم وإن جعلناها إفرازا كما لو جعلناها بيعا؛ لأنها في الأولى قسمة مجهول وفي الأخريين على الأول قسمة مجهول ومعلوم وعلى الثاني بيع طعام وأرض بطعام وأرض. اه.

فانظر قوله؛ لأنها في الأولى قسمة مجهول فيما إذا كان قصيلا مع قوله فيما تقدم أنه حينئذ معلوم مشاهد، ويجاب بأن الأولى لا تشمل القصيل؛ لأن قوله وهو بذر بعد قيد فيها أيضا فليراجع وانظر قوله وفي الأخريين قسمة مجهول ومعلوم بالنسبة للأخير مع بدو صلاح الزرع