عليه فيعتبر فيه العدالة. اه.

(قوله: وليس للإمام حينئذ) قد يتبادر أن المراد حين إذ لا يكون في بيت المال مال إلخ وعبارة الروض وشرحه وإلا بأن لم يكن فيه أي: في بيت المال سعة أو وجد متبرعا فلا ينصب قاسما إلا لمن سأل نصبه وأجرته حينئذ إذا لم ينصبه الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء أطلبوا كلهم القسمة أم بعضهم؛ لأن العمل لهم ولا يعين قاسما إذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في الأجرة إلى أن قال: ومنعه من التعيين قال القاضي: على جهة التحريم والفوراني على جهة الكراهة إلخ.

(قوله: أي: يحرم عند القاضي) في شرح الروض أنه الأوجه