أعوانه، وأجرتهم على الطالب إن لم يرزقوا من بيت المال، فإن ثبت امتناعه بلا عذر أحضره أعوان السلطان، وعليه مؤنتهم لامتناعه. اه.

وقوله: أولا، وأجرتهم على الطالب قال في شرحه، وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما ذكره في قوله: فإن ثبت إلخ. وقوله: وعليه مؤنتهم إلخ. يؤخذ منه أن أجرة العود عليه أيضا عند امتناعه، وهو كذلك ش م ر (قوله: ويؤخذ منه تقييد إطلاق شيخه بما إذا لم يكن طلب من القاضي، وإلا لزمت المطلوب إلخ.) ، وظاهر كلامهم أن الأجرة على الطالب مطلقا حيث لم يرزق العون من بيت المال، وقضية ما يأتي في أعوان السلطان أنها على الممتنع هنا أيضا، وهو كذلك، وأجرة الملازم على المدعي بخلاف الحبس لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة على الطالب، وإن امتنع خصمه عن الحضور لأنه قد لا يصدقه على المدعى به، ولا يلزمه الذهاب معه بقوله: بل لا بد من أمر الحاكم بذلك، وفصل في أجرة الملازم فجعلها على المديون إن كان بإذن الحاكم، وإلا فعلى الطالب، ومحل لزوم إجابة الحضور ما لم يعلم أن القاضي المطلوب إليه يقضي عليه بجور برشوة، أو غيرها، وإلا فله الامتناع باطنا، وأما في الظاهر، فلا، وقد مر أنه متى، وكل لم يلزمه الحضور بنفسه ش م ر (قوله: إلا بطلبه) أي: من القاضي -