فصل الغائب الذي تسمع البينة، ويحكم عليه من بمسافة بعيدة إلخ.)

(قوله: بان فساد الحكم) هو القياس، وإن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة الحكم، ونفوذه م ر (قوله: وهو كذلك إلخ.) كذا شرح م ر (قوله: وإنما يتم له ذلك) كذا شرح م ر (قوله: إن بان معسرا لا يملك غير المبيع) ، أو يملك غيره، وظهر أن المصلحة في بيع المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف أخذا مما مر في الرهن ش م ر (قوله: ولو بان أن لا دين بان أن لا بيع) كتب عليه م ر (قوله: وهي التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه ليلا) عبارة الروض، وشرحه في الطرف الثالث من الباب الثالث من كتاب الشهادات في بيان مسافة العدوى ما نصه، وحد القرب ما يعود فيه بمعنى منه المبكر من يومه أي: ما يتمكن المبكر إليه من عوده إلى محله في يومه. اه. والبعيدة ما زادت على ذلك (قوله: اندفع قول البلقيني تعبيره غير مستقيم إلخ.) ، فإن قلت: لا يحتاج في اندفاع قول البلقيني المذكور إلى التعلق المذكور بل يندفع مع تعلق منها بيرجع، وتقدير صلة مبكر أي: إليها، وتعليق إلى موضعه أيضا بيرجع، والتقدير لا يرجع منها المبكر إليها إلى موضعه ليلا فليتأمل، فإنه ظاهر مغن عن التكلف قلت لكن هذا يقتضي أن المراد بالمسافة البعيدة محل الحاكم، وهو لا يناسب قوله: من بمسافة بعيدة، وإنما يناسبه أن المراد بها محل المدعى عليه فليتأمل، وقد يدفع هذا بمنع الاقتضاء المذكور، ولو سلم فالمراد بيان المسافة البعيدة في نفسها لا التي بها المدعى عليه (قوله: وهي ليست التي لا يرجع منها إلخ.) ، بل يصح أنها تلك لأنه يصح نسبته