ذلك، وأقلهم أي: أصحاب المسائل المبعوثة للبحث عن حال الشهود اثنان، وقيل: يجوز أن يكون واحدا قال ابن النقيب القولان مبنيان على أن الجرح والتعديل يقع بقولهم أم بقول المسئولين من الأصدقاء، والجيران ظاهر النص، وقول الإصطخري، والأكثرين الأول، وصححه القاضي أبو الطيب، وغيره فأقلهم اثنان لأن الجرح، والتعديل لا يثبت بدونهما، وأقر النووي الشيخ على ترجيحه

(قوله: جرحه عدل بلا بيان سبب) مفهومه أنه لو بين السبب رد الشاهد، وفيه نظر مع ما في الحاشية العليا عن ابن النقيب أن الجرح والتعديل لا يثبتان بدون اثنين إلا أن يريد بقوله: عدل الجنس فليراجع.

(قوله: فإن قال عدل فيما شهد به على) كتب عليه م ر (قوله: لكن بقيده الآتي) سكت عنه م ر (قوله: ولهم أن لا يجيبوه) كتب عليه م ر