قوله: وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام) دخل في سائر وجوه الإكرام الدخول عليه لكن ينبغي أن يراد به الإذن في دخول المسلم قبل الآخر لا في دخول فقط، وفي التنبيه، فإن كان أحدهما مسلما، والآخر كافرا قدم المسلم على الكافر في الدخول، ورفعه عليه في المجلس. اه.، وينبغي حمله على ما قلناه من أنه يقدم المسلم في الدخول أولا لا في أصل الدخول، وأما قول الإسنوي في تصحيحه أن الأصح عدم تقديم المسلم على خصمه الكافر في الدخول، وإنما يرفعه عليه في المجلس فقط. اه. فإن أراد أصل الدخول، وإلا أشكل (قوله: في سائر وجوه الإكرام) قال في شرح الروض: أي: حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم، وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون، وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير. اه. وكذا ش م ر (قوله: واعترض بأن طوائف إلخ.) تركه م ر

(قوله: وإذا جلسا، أو قاما بين يديه إلخ.) قال في التنبيه: فإن ادعى كل واحد على الآخر حقا قدم السابق منهما بالدعوى، فإن انقضت خصومته سمع دعوى الآخر، فإن قطع أحدهما الكلام على صاحبه، أو ظهر منه لدد، وسوء أدب نهاه، فإن عاد زبره أي: أغلظ عليه، وتوعده، فإن عاد عزره. اه. (قوله: وله أن يقول ليتكلم المدعي منكما) قال ابن النقيب والأولى أن يكون قائل ذلك القائم على رأس القاضي، أو بين يديه. اه. (قوله: فإن عرف عين المدعي قال له: تكلم إلخ.) قال الشيخان قال الماوردي والأولى للخصمين أن يستأذناه في الكلام (قوله: ولو قيل بوجوبه عليه حينئذ لم يبعد) هو المتجه ش م ر (قوله: فإن أقر فذاك) عبارة التنبيه، فإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي. اه. قال ابن النقيب لأن الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول قد أقر لك بما ادعيت فما تريد، ولا يقول سمعت إقراره لأنه ليس حكما بصحة الإقرار بخلاف قد أقر قال الماوردي وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته قال ابن الرفعة ويجيء وجه أنه لو حكم قبل