الكلام ويراجع؛ فإن الصحة لا تنافي الوقوع المعلق بها، بل تقتضيه كاقتضاء الشرط الجزاء. (قوله: ومر في الطلاق إلخ) عبارته هناك في فصل خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو ما نصه: ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه حاكم يراه نقض؛ لأنه إفتاء لا حكم؛ إذ شرطه إجماعا كما قاله الحنفية وغيرهم وقوع دعوى ملزمة وقبل الوقوع لا يتصور ذلك، نعم نقل عن الحنابلة وبعض المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك فعليه لا ينقض حكم بذلك صدر ممن يؤدي ذلك كما هو واضح. اه.

قوله: كما هو واضح هو متجه لا ينبغي العدول عنه ولا ينافيه نقل الإجماع المذكور؛ لأن قائل ذلك لا يسلمه فليتأمل.

. (قوله: أي: بظنه) الأصوب أن يقول: أي بالأعم