وقوله وبحث غيره كتب عليه م ر.

. (قوله: ومن ثم لو علم أنه حكمه لم يقبله) على هذا يضر إضافة الآخر القضاء في شهادته إلى المعزول بخلافه على القبول الذي هو أحد احتمالي الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة وغيره.

(قوله: ويقبل قوله قبل عزله: حكمت بكذا إلخ) في التكملة فرع إذا ذكر الحاكم أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا وأنكر الشاهدان لم يلتفت إلى إنكارهما، وكان القول قول الحاكم هذا في غير قاضي الضرورة م ر أقول: هل يشكل ذلك على قولنا بين السطور: ظاهره ولو قاضي ضرورة الحاكم؟ غير أنه إن كان ذلك بعد الحكم بشهادتهما كان إنكارهما بمنزلة الرجوع في أنه لا يقبل؛ لأنهم لم يعرفوا بذلك قاله ابن الصباغ في فتاويه اه. (قوله: وقد أفتيت بوجوب بيان القاضي إلخ) أفتى بذلك أيضا شيخنا الشهاب الرملي. (قوله أيضا: وقد أفتيت