إلا الإمام أو قاض آخر ش م ر. (قوله: لا في خصوص تلك الواقعة) كتب عليه م ر. (قوله: أي: مع وجود الأهل) كتب عليه م ر. (قوله: وإلا جاز) ويحتمل حينئذ تقديم الأمثل فالأمثل مع تيسره؛ لأنها ولاية للضرورة، ولا شوكة فيها حتى تنفذ من غير الأمثل مع تيسره م ر. (قوله: ولو في النكاح إلخ) نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة م ر.

(قوله: بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه حيث وجد قاضي ضرورة؛ لأن الضرورة إلخ) بقي أنه لو وجد القاضي لكنه ممنوع من جهة الإمام من العمل بمسائل معينة كما لو منع الشافعي من الحكم على الغائب فالوجه جواز التحكيم في تلك المسائل لفقد القاضي بالنسبة إليها وهذا ظاهر. (قوله: نعم يكفي سكوت البكر) كتب عليه م ر. (قوله: لم يؤثر عدم رضا خصمه) كتب عليه م ر. (قوله: ينبغي حمله على ما إذا لم يجر غير الرضا) كتب عليه م ر