لا أن ينوي به الطلاق والعتاق فيلزمه، وإن قال: اليمين لازمة لي لم يلزمه شيء. وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونوى لزمه اه. قال ابن النقيب في شرحه: واعلم أن معنى يميني في يمينك على ما حكاه ابن الصباغ أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك فإن كان الشيخ قصد ذلك كأن ذكره لك ليعرفك أنه لا فرق بين أن يأتي بهذا اللفظ أو بمعناه، وإن قصد أنه يلزمه عن الكفارة أو الطلاق أو العتاق فهما صورتان متباينتان، لكن في كلام المتولي ما يقتضي وقوع الطلاق في الصورة الثانية دون الأولى، فإن قال: يميني في يمين فلان وكان فلان قد حلف بالطلاق والعتاق لا يتعلق به حكم؛ لأن التعليق وجد من غيره فلا يجعل كناية عنه

وعلى هذا لو قال لامرأته أشركتك مع امرأة فلان وكان فلان قد علق الطلاق وأراد المشاركة في الطلاق بمعنى إن وقع الطلاق على تلك فأنت شريكتها فيه صح اه. وفي التهذيب ما يوافقه في الصورة الثانية، فإن قال: لو طلق رجل زوجته بالطلاق وحنث فقال: يميني في يمينك وأراد أن امرأته تطلق كامرأة الآخر طلقت، وكذا إن أراد متى طلق الآخر امرأته طلقت امرأته فإن الخاطر متى طلق طلقت هذه.

وأما الصورة الثانية فلم يتعرض الرافعي لها اه. كلام ابن النقيب ثم قال: فرع لو قال لمن يحلف: يميني في يمينك وأراد إذا حلفت صرت حالفا مثلك لم يصر حالفا إذا حلف ذاك، سواء كان بالله أو بالطلاق والعتاق فيلزمه أي لأنه حينئذ بمنزلة قوله: الطلاق لازم وهذا يقع به الطلاق وظاهر. وقوله: والعتاق أن قوله العتق لازم لي كذلك، لكن سيأتي أوائل النذر قول الشارح ما نصه ومنه أي: نذر اللجاج ما يعتاد على ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو، وإن نواه تخير ثم بين ما حاصله أن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق أو الالتزام فيحمل كلام التنبيه على ذلك وكقوله فأيمان البيعة

قوله: فأيمان المسلمين كما قاله في شرح الروض.

. (قوله: